پس از اعلام آرای دادگاه عالی قانون اساسی مصر در روز پنجشنبه که خشم مردم این کشور و تظاهرات در میدان التحریر را به‌دنبال داشت محمد مُرسی،نامزد حزب آزادی و عدالت(شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین) روز گذشته هشدار داد که اگر انتخابات ریاست‌جمهوری به‌صورت عادلانه برگزار نشود، در مصر «انقلاب دوم روی خواهد داد». مُرسی که باید در مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری مصر با احمد شفیق که نامزد سکولار و نماینده رژیم سابق این کشور شمرده می‌شود رقابت کند، با وجود این برای احترام به نهادهای قانونی این کشور آرای دادگاه عالی قانون اساسی را پذیرفت.
فعالان سیاسی مصر از جمله سکولارها و چپگرایان، زنجیره اتفاق‌های بی‌سابقه در این کشور را که در فاصله دو روز با شروع مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری رخ داده یک کودتای نرم برای تضعیف کردن انقلاب این کشور با استفاده از قضات منصوب شده در رژیم مبارک و تلاشی برای نادیده‌گرفتن اراده مردم خوانده‌اند. محمد البلتاجی،معاون رهبر حزب آزادی و عدالت در پیامی اینترنتی اقدام‌های صورت گرفته را یک «کودتای تمام عیار» دانست.
عبدالمنعم ابوالفتوح، نامزد اسلامگرای دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری هم این احکام را «کودتای نظامی» خواند و اعلام کرد کسانی که تصور می‌کنند میلیون‌ها جوان اجازه چنین مسأله‌ای می‌دهند در رؤیا به سر می‌برند. حزب سلفی النور هم که جایگاه دوم را با ۲۵درصد کرسی‌های پارلمان به دست آورده بود تأکید کرد که شورای نظامی حاکم، بی‌اعتنایی کامل خود را به اراده آزاد رأی‌دهندگان نشان داده است.
این حزب اعلام کرده که نمایندگان می‌توانند از پذیرفتن انحلال پارلمان امتناع کنند و جلسه‌های خود را ادامه دهند. با وجود این محمد مُرسی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی دریم۲،از تلقی این اتفاق‌ها به‌عنوان کودتا خودداری کرد. روز پنجشنبه در حالی‌که احمد شفیق، آخرین نخست‌وزیر رژیم مبارک در سخنرانی خود برای هوادارانش از دادگاه عالی قانون اساسی مصر به خاطر «یک اقدام تاریخی» تشکر می‌کرد، صدها نفر از مردم مصر و طرفداران دمکراسی در میدان تحریر قاهره و جلوی ساختمان دادگاه عالی قانون اساسی مصر تجمع و خشم خود را نسبت به احکام این دادگاه اعلام کردند. گزارش‌های مربوط به روز گذشته هم از برگزاری تظاهرات مردمی در مصر خبر می‌دهد.
در مقابل اخوان‌المسلمین
در حالی‌که اخوان المسلمین در انتخابات پارلمانی این کشور توانست با یک پیروزی مهم ۴۶ درصد کرسی‌های پارلمان را به دست آورد دادگاه عالی قانون اساسی مصر رأی به انحلال پارلمان داد. فاروق سلطان، رئیس دادگاه قانون اساسی، در توجیه این حکم اعلام کرد که براساس قانون انتخابات، یک سوم کرسی‌های پارلمان برای نمایندگان مستقل درنظر گرفته شده‌است اما به گفته وی برخی احزاب علاوه بر معرفی نامزدهایی برای فهرست حزبی، نامزدهایی را هم به‌عنوان مستقل وارد رقابت‌های انتخاباتی کردند و به این ترتیب این قانون اجرا نشده و پارلمان باید منحل شود. اما بسیاری این اقدام را تلاشی برای ضربه زدن به دستاوردهای اخوان‌المسلمین و جلوگیری از گسترش نفوذ این جبنش خوانده‌اند. مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری مصر امروز و فردا برگزار می‌شود.
واکنش آمریکا
هیلاری کلینتون،وزیر امور خارجه آمریکا با امتناع از اظهارنظر مستقیم درباره احکام صادر شده از شورای نظامی خواسته تا به وعده‌های خود عمل و قدرت را به‌صورت کامل به غیرنظامیان منتقل کند. با منحل‌شدن پارلمان اکنون تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید هم زیرنظر نظامیان صورت خواهد گرفت. با وجود انقلاب مردم مصر،احکام دادگاه قانون اساسی عملاً قدرت اجرایی را در اختیار شورای نظامی قرار می‌دهد و این شورا حتی با انتقال ظاهری قدرت به رئیس‌جمهور همچنان بر این کشور سیطره خواهد داشت.
